سياسة

في قطاع قطع الغيار والمحركات المستعملة، وزارة التجارة تعلن عن جملة من الإجراءات

زووم تونيزيا | الأربعاء، 2 مارس، 2016 على الساعة 15:22 | عدد الزيارات : 2347
أعلمت وزارة التجارة، في بلاغ لها اليوم الاربعاء 02 مارس 2016، أنه في إطار سعيها لمزيد تنظيم قطاع توريد قطع الغيار والمحركات المستعملة ولضمان احترام الشركات الموردة لمقتضيات مقرر وزير التجارة والصناعات التقليدية المتعلق بإحداث لجنة فنية مكلفة بدراسة مطالب رخص توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المخصصة للعربات السيارة المؤرخ بتاريخ 23/11/2012 (كما تم تنقيحه في 14/5/2014)، تقرر اعتماد الإجراءات التالية بداية من سنة 2016:

 

1- إلزام كافة الموردين الذين حظيت مطالبهم بموافقة اللجنة خلال سنوات 2013-2014-2015 بتقديم الوثائق التالية قبل إسناد رخص التوريد بعنوان حصة 2016:

 

· شهادة خلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفنيين الأربعة.

 

· شهادة خلاص أجور الفنيين الأربعة بالنسبة لكل مورد وذلك للثلاث أشهر الأخيرة.

 

· خلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة بالنسبة للمحركات الموردة بعنوان حصة 2015.

 

· الاستظهار بشهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وقطع الغيار الموردة (بكل دفعة موردة)، على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة و البيئة وفقا للأمرعدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10/10/2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.

 

2- إلزام كافة الموردين الذين حظيت مطالبهم بموافقة اللجنة خلال سنة 2016 بتقديم الوثائق التالية قبل إسناد تسبقة بـ200 محرك بعنوان حصة 2016 :

 

· تقديم التزام (معرف بالإمضاء) بخلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للفنيين الأربعة (مع العلم أنه ستتم المطالبة بالوثائق المثبتة لخلاص المعاليم المستوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأجور الفنيين الأربعة قبل إسناد بقية الحصة لكل مورد).

 

· الاستظهار بشهادة مسلمة من المصالح المختصة في بلد التصدير تنص على عدم احتواء المحركات وقطع الغيار الموردة (بكل دفعة موردة)، على زيوت تشحيم ومواد خطرة على الصحة و البيئة وفقا للأمر 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10/10/2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة.

 

 

منح حصة إضافية تحددها اللجنة المكلفة بدراسة مطالب التوريد بالنسبة للموردين الذين يقومون بتشغيل فنيين إضافيين (2) زيادة عن العدد المنصوص عليه بالمقرر مع إعطاء الأولوية للموردين المتواجدين بمناطق التنمية الجهوية.