وبالتالي استثنت الوزارة، المراكز التجارية الكبرى، من قرار استئناف الدفعة الثانية من الأنشطة التجارية والحرفية المعنية بالمرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه، التي شملت محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية، وبيع الملابس المستعملة بالمحلات التجارية دون الأسواق، والمراكز التجارية الصغرى والمتوسطة.
