وقالت الوزارة، في بلاغ لها، أنّه إثر التصريحات الأخيرة التي وصفتها بالغير مسؤولة من قبل بعض الأطراف النقابية الأمنية في وسائل الإعلام، فإنّ الوزارة تلزمهم بالتقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي خاصة من حيث الإلتزام بواجب التحفّظ والمحافظة على السر المهني وعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرف الإداري وتركيز عملها ونشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبي قوات الأمن الداخلي ودعم المستوى الإجتماعي لهم.
وأكّدت الداخلية أنّها ليست ضدّ العمل النقابي وأنّها على استعداد للتعاون والحوار والتنسيق مع الهياكل النقابية التي تؤدي نشاطها في إطار القانون، مُنبّهة بأنّها ستتّخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون إزاء كلّ نقابي أمني يصرّح في وسائل الإعلام في غير مجال النهوض بالمستوى الإجتماعي لأعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتحسين ظروفهم المهنية.
