وأكد الباهي، الاربعاء، "ان الترفيع في الضريبة على هذه الفضاءات سينجر عنه ترفيع في الاسعار وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهو ما حدا بالحكومة الى اقرار تأجيل تطبيق هذه الضريبة".
وتابع موضحا، "ان هذا القرار يندرج في اطار السعي الى الحد من تفاقم نسبة التضخم حتى ننهي هذه السنة في حدود 7.4 بالمائة عكس ما ورد في التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي الذي راجع نسبة التضخم في تونس الى 8.1 بالمائة مع موفى 2018 ".
وشدد الوزير، "على ان الفصل الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2019 يتعلق فقط بتاجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على المساحات الكبرى وليس التخفيض في نسبتها مثلما يتم تداوله".وينص هذا الفصل، الذي تقدمت به الحكومة ضمن الفصول الاضافية لقانون المالية لسنة 2019، على تاجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى بداية من غرة جانفي 2020 عوضا عن غرة جانفي 2019 .
وقد اثار الفصل المذكور، الذي كان ينص قبل تعديله على تمتيع المساحات التجارية وموردي السيارات وشركات "الفرانشيز" بهذا التأجيل، جدلا واحتجاجا كبيرا في صفوف نواب المعارضة الذين اعتبروا أنه يخدم لوبيات بحد ذاتها.
ووردت هذه الاحتجاجات، كذلك، عن بعض نواب حركة النهضة بعد التصويت على ذات الفصل.
وات
