حيث تعمّد المستكتب تدليس توكيل لبيع سيارة لفائدة شخص وذلك بوضعه الختم البلدي وإمضاءه الشخصي على الوثيقة دون تدوين التوكيل المذكور بالدفتر المعد للغرض.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "التدليس" وإدراج الشخص الثاني بالتفتيش وفق بلاغ اصدرته وزارة الداخلية.