و ازاء هذه المستجدات أكّد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تنديده الشديد بالعودة الى اعتماد الحلول الأمنية في مواجهة التحركات الشبابية السلمية و المشروعة.
ودعا الحزب الحكومة الى احترام التزاماتها المضمَنة في اتفاق الكامور بما فيها الدفعة الثانية من الانتدابات في شركة البستنة و الغراسات بتطاوين و التسريع بتفعيلها و الابتعاد عن سياسة التسويف و المماطلة، محذّرا من عودة بعض الممارسات القديمة للمنظومة الامنية و خاصة إستعمال القوة المفرطة مع الشباب المعتصمين بطريقة سلمية دفاعا عن حقهم في التنمية و العيش الكريم.
وحمل الحزب منظومة الحكم كامل المسؤولية لتداعيات هذه الممارسات، داعيا لتجنيب البلاد كل ما من شأنه التشويش على الانتخابات البلدية و على السلم الاهلي و الإجتماعي بالجهة.
هذا وطالب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين.
