وفي هذا السياق عبّرت حركة نداء تونس، في بيان لها، عن احترامها لمسار العدالة الانتقالية كمسار جوهري متكامل لا يمكن اختزاله أو تلخيصه في هيئة الحقيقة والكرامة "ولا في الدور المختل والمشوه الذي لعبته رئيسة الهيئة التي تتحمل مسؤولية فشل عمل هيئتها قبل غيرها وذلك بشهادة أغلبية الأعضاء المنتخبين لهيئة الحقيقة والكرامة".
كما عبرت عن اعتزازها وافتخارها بآداء الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس التي "ترجمت بقوة وثبات واقتدار الموقف السياسي للحركة الرافض للتمديد لما تبقى من هيئة الحقيقة والكرامة خاصة في هذه المرحلة التي بلغت فيها انحرافات رئيسة هذه الهيئة حدودا غير مسبوقة في تحويل مسار العدالة الانتقالية إلى عناوين تفرقة بين التونسيين وفتنة وطنية خطيرة وصلت حد التشكيك في استقلال البلاد ورموزها المؤسسين وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة"، وفق نص البيان.
وشكرت الحركة بقية الكتل النيابية التي تقاسمت معها موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة.
هذا وأكدت كتلة حركة نداء أنها ستقدم في اقرب الاجال، بعد التشاور مع بقية الكتل البرلمانية بمشروع قانون أساسي لمواصلة مسار العدالة الإنتقالية بعد أن زالت عنها الانحرافات وذلك احتراما لمبادئ الدستور والعدل والإنصاف وحقوق الإنسان ، كل ذلك لغاية تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في اقرب الأوقات.
