وأفادت المكلفة بالاعلام في الحزب يسرى الميلى، في تصريح لـ"وات"، أنّه سيتمّ مواصلة الاستماع إلى الرياحى في قضية تبييض أموال تعود إلى سنة 2012، وذلك بعد أنّ عقد جلستين متتاليتين يومي الاربعاء والخميس.
وكان الرياحى قد أكّد أنّه تولى خلال جلسة الإستماع الأولى، العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمله ونقله لأموال إلى تونس وعن مصادرها وكيفية صرفها.
يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان الماضي ، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.
ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية.
وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.
وقد تم فتح هذه القضية، على خلفية شكاية رفعها أشخاص من ليبيا، وتعهّدت بها النيابة العمومية في شبهة تبييض أموال وتحويلات مالية مجهولة المصدر وتعود أطوارها إلى سنة 2012.
