وقال سليم الرياحي، في تصريح اليوم الخميس، أنّ قاضيا جديدا تعهد بملف القضية لذلك تواصل الاستماع إليه منذ أمس واليوم أيضا حيث تولى الرياحي العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمل الرياحي ونقله لأموال إلى تونس ومصادرها وكيفية صرفها.

وعبر الرياحي عن ارتياحه للتعامل مع هذا الملف، مؤكدا ثقته في وجود رغبة حقيقية في غلق هذا الملف، بعد خمس سنوات من فتحه، خاصة مع توفر كل الوثائق التي تثبت براءته، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أنّ المحامين جاهزون لتقديم كافة الوثائق التي تثبت بأنّ الأموال لا غبار عليها، من جديد، قائلا أنّ "اللجنة الليبية التي قدمت سابقا معطيات حول الأموال ووصفتها بالمجهولة المصدر، هي لجنة متحيلة بشهادة موثقة من القضاء الليبي، وهي من النقاط الإيجابية التي تدعم موقفه في القضية".

وذكّر بأنه قد تمّ الاِستماع إليه منذ فتح هذه القضية ثلاث مرات، وأنّ قرار تجميد الأموال لم يتمّ الاستماع إليه بخصوصه، معربا عن أمله في أن يتم "الإسراع في الحسم في هذا الملف الذي استمر لمدة طويلة ".