و وفق مصادر متطابقة، فإنّ عدل التنفيذ المؤتمن على المكاتب ومحامي سليم الرياحي تحوّلا إلى المكاتب بعد حصول الأخير على إذن قضائي بالحصول على وثائق ضرورية من المكاتب تهم القضايا المرفوعة ضدّ الرياحي، لكن تمّ التفطّن إلى أنها تعرضت إلى الخلع والسرقة.
ومن ضمن الوثائق التي سُرقت وثائق تخص قضية تبييض الأموال المرفوعة ضده وأيضا بقايا دفاتر الصكوك التي تهم خلاصها ومبالغ مالية وعقود شركات ووثائق المحاسبة.
وتم ّ إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث وتحولت الشرطة الفنية للقيام بالمعاينات القانونية.
