وقد حضر محاميان في حق حزب التحرير وقدم أحدهما إعلامات نيابة عن 9 محامين مع أصل العريضة، فيما حضرت ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة وطلبت التأخير للاطلاع والجواب.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة رفع قضية إستعجالية في حق وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني طالبا إيقاف نشاط حزب التحرير لمدة شهر، فطلب الحزب استعجاليا الرجوع في الإذن على العريضة المقدم من المكلف العام.
