وأفادت جريدة الشروق الصادرة اليوم الثلاثاء 30 ماي 2017، أنّ التحقيق الذي أذن به وزير العدل ضد عدنان منصر قد يستند إلى فصول قانون الإرهاب الصادر في جويلية 2016، وتحديدا في فصله 37 الذي يجرم عدم إعلام السلطة العمومية بما توفر من معلومات حول حيازة اشخاص للسلاح.
إعتبر السياسي ومدير الديوان الرئاسي الأسبق عدنان منصر، في تصريح لإذاعة ...