وخلال كلمته، أكّد محافظ البنك المركزي أنّ الوضع الإقتصادي للبلاد متشعب وممتدّ على قطاعات متعددة، إقتصادية ونقدية ومالية ولا تقع كلها في إختصاص البنك المركزي، مُوضّحاً أنّ مايحدث اليوم للدينار التونسي ليس مردّه مجرّد التصريح الذي يُدلي به، بل جاء في سياق إجتمعت فيه العديد من العوامل.
هذا وبيّن الشاذلي العياري أنّ هنالك 4 معطيات لا بد من الإشارة إليها وهي التضخّم وتوازن المالية وميزان الدفوعات وتطور الدين الخارجي، مُشيراً إلى أنّ تونس اِقترضت بالأورو والدولار واليان ولابد من التسديد بالعملة الصعبة وهذا ينعكس يوميا على السياسة النقدية.
كما شدّد العياري على أنّ البنك المركزي لا سلطة له على مؤشّر التشغيل وتحديد النموّ الإقتصادي، حيث أنّ المهمة الأساسية للبنك المركزي حسب نظامه الداخلي تتمثل في المحافظة على استقرار الاسعار.
