وأكّدت وزارة الشؤون الخارجية، في بلاغ لها، أنّ استهداف المدنيين الأبرياء بمن فيهم الأطفال والنساء في الصراع الدائر حاليا في سوريا، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
كما شدّدت تونس على رفضها القطعي لاستخدام المواد والأسلحة الكيمياوية المحظورة دوليا في الصراعات والنزاعات المسلحة، معبرة عن دعمها لمساعي منظمة الأمم المتحدة للتحقيق في هذه العملية الفظيعة، بغاية تحديد المسؤوليات ومحاسبة المسؤولين عنها طبقا للقانون الدولي.
هذا وجددت الوزارة دعوتها إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية وتكثيفها للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أسرع وقت بما يمكن من إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
