وقد كان يُفترض أن تتمّ برمجة هذه الجلسة يوم غد الخميس والتي ستشمل وزرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتنمية المحلية وذلك حول الالتفاف على النص التشريعي ووجود شبهات فساد في ملف برنامج السكن الأول.
وبيّن الرحوي أنّ هذه الجلسة لم تُبرمج بعد ولم تُنشر في موقع المجلس، مُعتبراً أنّ هذا الأمر يحيل على فرضيتين، "إما السعي إلى إحباط مساءلة الحكومة كما يجب، أو أن عمل هياكل مجلس النواب ومؤسساته صارت تتم كما لو أنه لم يعد مجلسا وفق تعبيره.
هذا ووفق ذات التصريح، فإنّه لا توجد أي جهة داخل المجلس من رئاسة وكتابة عامة تحملت مسؤولية هذا الأمر.
