وهذه المخالفات مُتمثلة أساساً في الإدلاء بتصريحات تشكك في إيمانه بالدولة التونسية وبالنظام الجمهوري، حيث أكّد بن غربية أنّه في صورة عدم رفع هذه المخالفات فإن الحكومة ستقوم برفع قضية في تعليق نشاطه، بعد إنقضاء الآجال القانونية المحددة بـ30 يوما، على أن يتم في مرحلة لاحقة المرور الى إتخاذ إجراءات حل الحزب، حسب المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، في حال إستمر في عدم الإستجابة.
وأشار بن غربية إلى أنّه تمّ توجيه إنذار رسمي لحزب التحرير، بعد تصريحاته المخالفة لمرسوم الاحزاب في فصليه الثالث والرابع، الذي يفرض على كل الاحزاب احترام النظام الجمهوري للبلاد ومبادئ الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان، ومطالبته برفع هذه المخالفات من خلال التصريح في وسائل الاعلام بعكس ما قيل وطمأنة التونسيين.
