وعبّر الحزب عن تقديره و إكباره لجهود المؤسستين الأمنية و العسكرية في تأمين المسار الانتقالي و حماية ارادة الشعب المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع في كنف الحياد التام، مُعتبراً أن السماح لحاملي السلاح بالمشاركة في العملية الانتخابية يتضارب مع دستور الجمهورية الذي ينص على الحياد التام للمؤسستين الأمنية و العسكرية .
هذا واِستنكر المؤتمر بشدة موقف الأغلبية النيابية الذي سيفتح الباب أمام محاولة استقطاب الحاملين للسلاح من طرف الأحزاب السياسية تحت غطاء الحملة الانتخابية ، و هي سابقة خطيرة تؤسس للزج بالمؤسستين الأمنية و العسكرية في الشأن السياسي، داعياً كل القوى الوطنية وللنواب المعارضين لهذه المهزلة للطعن في دستورية القانون الانتخابي والتصدي لهذا التوجه الذي يهدد ديمقراطيتنا الناشئة .
