كما قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تواصل الجزائر سياسة التقشف التي تبنتها منذ انخفاض أسعار البترول خلال السنوات القليلة الأخيرة، حيث وقع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء موازنة 2017 مع زيادة في الضرائب والرسوم وتجميد أجور العمال.
وتضمنت الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% إلى 19% وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.
وبالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019.
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إن الدولة “لن تزيد أي سنتيم في ميزانية” الإدارات والشركات الحكومية، كما نقلت وسائل الاعلام.
فرانس 24
