كما دعت النقابة، وزارتي العدل والداخليّة للتحقيق في مثل هذه الممارسات التي تضرب في العمق حرية الصحافة والتعبير، مؤكّدة أنهاّ ستتخذ كلّ الإجراءات من أجل الدفاع عن حقّ الصحفيين في ممارسة رسالتهم الإعلاميّة والنفاذ إلى المعلومة مهما كانت السياقات السياسيّة والأمنيّة التي يشتغلون فيها.
وأوضحت النقابة أن حزاما أمنيا وعسكريا حال دون وصول الصحفيين إلى المستشفى، كما تم "تهديدهم بتحطيم أدوات عملهم وإيقافهم إذا حاولوا تغطية ما يحدث ودفع بعضهم بقوة، رغم معرفة العناصر الأمنية والعسكريّة بالصفة المهنيّة للمراسلين"، الذين أكدوا على أنّهم سيقتصرون على المعلومات الأوليّة للحادثة.
وشدّدت نقابة الصحفيين على خطورة هذه الممارسة في زعزعة ثقة الصحفيين في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وفي توفير المبررات للتشكيك في جدوى البرامج التدريبية المشتركة والمتعلقة أساسا بالتعامل مع الصحفيين أثناء تغطية الإرهابية، مذكرة بأنها بذلت طيلة السنوات الماضية مجهودات كبرى في سبيل تكوين الصحفيين في تغطية الأحداث الإرهابيّة ونشر مدونات السلوك الخاصة بها والتحسيس بالمحاذير الأخلاقية في الصدد، وأنها نظمت مع وزارة الداخلية دورات مشتركة للصحفيين والأمنيين حول طبيعة التعامل الأمني أثناء الأزمات.
