وجاء هذا عقب جلسة انعقدت أمس الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016، تحت إشراف وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن وبحضور الكاتب العام للبلديين والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والتي تركزت حول تفعيل الزيادة العامة في الأجور لسنة 2015 والمقدرة بـ 6%.

وقد أعرب الوزير عن الاستعداد للنظرفي المطالب المقدمة والتعمق في دراستها ومواصلة الحوار والتفاوض بشأنها.

هذا وقد تقرر تأجيل الأضراب إلى يومي 26 و27 أكتوبر القادم.