وفي هذا الإطار، وجّه النائب بمجلس الشعب عن كتلة النهضة، الحبيب خضر، من خلال تدونة على صفحته على الفايسبوك، انتقادات لرئيس الجمهورية من الناحية الدستورية، مبيّنا أنّه كان يجب أنّ تشمل مشاورات تكليف رئيس حكومة جديدة الأطراف التي نص عليها الدستور.
وقال الحبيب خضر أنّ "ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من حصر المشاورات حول اِختيار المكلف بتكوين الحكومة الجديدة في الموقعين على وثيقة قرطاج يطرح أسئلة حول دستورية هذا الإجراء حال أنّ الدستور صريح في كون هذه المشاورات تشمل الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قبل تكليف الشخصية الأقدر".
وأضاف النائب أنّه "صحيح، من وجهة نظر سياسية، أنّ ما يجري عبارة عن مرحلة ثانية من مبادرة "حكومة الوحدة الوطنية"، أما دستوريا فاأامر متعلق بمشاورات لاختيار الشخصية الأقدر ولا حجية لأي موقف صدر عن أي جهة تجاه المبادرة السياسية لتبرير استبعادها من المشاورات الجارية".
وبيّن الحبيب خضر أنّه كان "حري برئيس الجمهورية أنّ يوسع دائرة المشاورات للأطراف التي نص عليها الدستور وذلك قبل الإعلان رسميا عن اسم "الشخصية الأقدر" المكلفة بتكوين الحكومة الجديدة".
إعتبر رئيس الحكومة الأسبق، يوسف الشاهد، لدى حضوره الخميس بموكب&nb ...
نقلت إذاعة "إكسبراس أف أم"، أن رئيس الحكومة المكلف، هشام الم ...
