وفي هذا الخصوص، كشف النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي حقيقة قانون تمليك الأراضي الفلاحية للأجانب، موضّحا أنّ اللجنة حسمت موضوع تمليك الأراضي الفلاحية للأجانب شركات وذوات مادية بصورة مباشرة او غير مباشرة بمنعه منعا تاما.

وقال الهمامي، في تدوينة على صفحته على الفايسبوك، أنّه يُروج على شبكة التواصل الاجتماعي خبر مفاده مصادقة مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء على تمليك الاجانب للاراضي الفلاحية وهو خبر خائطئ وللتصحيح :

"1 - النقاش مازال في مستوى لجنة المالية التي لم تنه عملها بعد ولا يتعلق الامر بمصادقة الجلسة العامة الى حد الان ومازال هناك شوط من الصراع حول هذا القانون قبل احالته على الجلسة العامة

2- جرت الجلسة اليوم للاستماع الى وزير التنمية ياسين ابراهيم الذي جاء للدفاع على مشروعه وتوضيحه للنواب

3- لقد حسمت اللجنة من قبل موضوع تمليك الاراضي الفلاحية للاجانب شركات وذوات مادية بصورة مباشرة او غير مباشرة بمنعه منعا تاما

4- الامر الذي هو محل صراع اليوم في اللجنة ( لجنة المالية ) هو تمليك الشركات التونسية والشركات المدنية والشركات خفية الاسم ومدودة راس المال ( التي لا يوجد فيها الا افراد تونسيو الجنسية )

5- حضر اليوم نواب الجبهة بشكل معزز فالى جانب عضوي اللجنة منجي الرحوي وفتحي الشامخي التحق بهما كل من جيلاني الهمامي وزياد لخضر وايمن العلوي وشفيق العيادي ومراد الحمايدي للحيلولة دون تمليك الشركات للاراضي الفلاحية حتى لا تستغل الشركات المالية هذا القانون لتمارس السمسرة والمضاربة بالاراضي الفلاحية

6- فند نواب الجبهة مزاعم الحكومة ومبرراتها لتمرير هذا المشروع بتقديم حجج بديلة من اجل تطوير الفلاحة وتمكين الفلاحين من مصادر تمويل متنوعة والحد من تشتت الملكية وقد بين نواب الجبهة كيف ان مشروع الحكومة يندرج ضمن سلسلة القوانين المملاة من طرف صندوق النقد الدولي مثل قانون المزاحمة والاسعار وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وقانون الاجراءات الجماعية وقانون البنك المركزي وقانون المؤسسات المالية".