وأشارت الوزراة في بلاغها الى أن الأصل في الخطب المنبريّة أن تكون خطبا دينيّة مؤصّلة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، منفتحة على واقعها بعيدا عن كلّ أشكال التوظيف والسبّ والشتم بالتصريح أو التلميح باعتبار أنّ المساجد تجمع ولا تفرّق، وهو ما نصّ عليه صراحة الفصل السّادس من الدستور.

كما اضافت الوزارة ان علي غربال الذي تمّت إعادته إلى الخطابة سنة 2015، رغم أنّه أعفي منها في السّابق، ورغم عدم اختصاصه في العلوم الإسلاميّة، وادّعائه أنّه شيخ زيتوني، فقد تمّ تشريكه في عديد الأنشطة التي تنظّمها الوزارة خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وفي الإعلام الديني، ولكنّه لم يكن قادرا على النأي بالخطبة الجمعيّة عن الآراء الشخصيّة والانطباعات والمواقف الذاتية التي لها فضاءاتها ومجالاتها.

هذا وشددت الوزارة على حياد المساجد عن التجاذبات الحزبيّة والإيديولوجيّة وهي تدعو دومًا كافة الأئمّة الخطباء إلى الحرص على أن تكون خطبهم الجمعيّة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرّق، بعيدة عن الإسفاف والرجم بالغيب والتّهم المجانيّة، فاعلة في مكافحة الإرهاب ومحاصرة أسبابه ، وذلك في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة متكاملة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف.

ودعت الوزارة مختلف وسائل الإعلام التي اهتمّت بالموضوع إلى تناوله بصفة مجرّدة والاستماع إلى رأي الوزارة وعدم الخوض فيه من جانب واحد.