وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن منشور رئيس الحكومة المشار اليه لم يستجب إلا جزئيا لمطلب الزيادة الذي رفعته اليه الهياكل الممثلة للمهنة منذ جويلية 2015، رغم ان المطلب كان اوسع بكثير، مشيرة إلى أنه لم يحدد كمية الزيادة ولا عدد المنتفعين بالاشتراكات، كما أنه لم يحدد تاريخا لبدء العمل به، أو يرفق بأية تراتيب تطبيقية.

هذا وأشارت الجامعة الى أنه لم يحصل أي تقدم يذكر في الملف، مؤكدة أنها "لم تتدخل بأي شكل من الأشكال لتحديد قائمة المؤسسات المنتفعة بالاشتراكات، وأنه ليس بوسعها ولا من صلاحياتها ولا من أخلاق أعضاء هيئتها المديرة أن تفرض أو أن تقترح على المسؤولين اقتناء جريدة أو مجلة دون أخرى أيا كانت دوريتها أو لغتها، ولا هي مؤهلة بأي طريقة كانت لتفرض على المسؤولين، من وزراء ومديرين عامين ومديرين ورؤساء مصالح، ما يقرؤون أو تختار لهم أية صحف أو مجلات يطالعون".