وقد تناول اللقاء مشاريع التعاون المشتركة الجارية في المجال القضائي والعدلي والمرتبطة بالمخطط الاستراتيجي لإصلاح المنظومة القضائية والسجنية 2016/ 2020 الهادف إلى تعزيز امكانيات النفاذ إلى العدالة وتكريس حق التقاضي كحق دستوري يكفله الدستور التونسي إلى جانب تدعيم آليات الاتصال والتواصل والشراكة صلب المؤسسات القضائية والسجنية.
وقد جدد وزير العدل تأكيد حرصه على مزيد تفعيل هذه البرامج وإضفاء النجاعة إليها حتى يصل صداها إلى المتقاضين وتتحقق الفائدة المرجوة منها والمتمثلة أساسا في الارتقاء بمستوى المنظومة القضائي إلى مستوى أفضل.
