وأشارت الوزارة إلى أنّ فريق من الإدارة المذكورة على عين المكان تبيّن أنّ طفلة من مواليد سنة 2001 منقطعة عن الدّراسة قاطنة عادة فرنانة ولاية جندوبة ويتيمة الأب تولت إلقاء نفسها من الطابق الأول لمنزل مشغّلتها نتيجة احتجازها ومنعها من مغادرة المنزل، مؤكدة أنّه تمّ إسعاف الطفلة المذكورة التي تعرّضت لإصابات مختلفة.
وأكّدت الأبحاث أنّ أحد أقارب الطفلة تولى نقلها من جهة فرنانة للعمل كمعينة منزلية وتوسّط في ذلك بمقابل مادي قدره 150 دينارا تسلّمه من المشغّلة، ولذلك تمّ الإحتفاظ بالمشغّلة والوسيط من أجل تشغيل طفلة دون السن القانونية كعاملة منازل والتوسّط في ذلك واحتجازها دون وجه قانوني وتعريضها للخطر، وذلك بعد مراجعة النيابة العمومية.
وتُشير الوزارة أنّ تشغيل الأطفال في ظروف مخالفة للقانون يشكل استغلالا اقتصاديا من شأنه أن يمس من سلامتهم الجسدية والنفسية والمعنوية على معنى أحكام مجلة حماية الطفل في فصلها 20، كما أنّ تشغيل الأطفال دون السن القانونية يُعاقب عليه طبقا لأحكام القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرّخ في 04 أفريل 2005 المتعلق بتنقيح القانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرّخ في 01 جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل إذ ينُص الفصل الثاني الجديد منه على ما يلي "يُحجّر تشغيل الأطفال الذين سنّهم دون 16 سنة كعملة منازل".
وتُؤكّد الوزارة أنّ حماية الأطفال من شتى أشكال الاستغلال مسؤولية مشتركة بين جميع المواطنين المحمولين على واجب الإشعار عن كل الوضعيات التي تمس من سلامتهم الجسدية والنفسية.
