تحدث الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي، اليوم في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عن الاصلاحات السياسية، قائلا "ان المنظومة الانتخابية في حاجة ملحة الى الاصلاح بما فيها القانون الانتخابي وقانون الاحزاب والاعلام ومنع التمويل السياسي بالمال الفاسد وتنظيم عمليات سبر الاراء.
وأشار حمدي إلى أنّ "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير قادرة على تامين انتخابات شفافة ونزيهة بعد ان "اثبتت فشلها وانها غير محايدة وكانت اداة من ادوات حركة النهضة" وفق تقديره.
وشدد على الحاجة الى البحث في بديل لهيئة الانتخابات الحالية سواء باصلاح الهيئة الحالية واعادة اختيار تركيبتها على اسس جديدة وبمراجع قانونها او باعتماد هيئة مؤقتة باجراء استثنائية خاصة في ظل حالة الاستثناء التي تجيز اتخاذ القرارات التي تؤمن المرحلة الاستثنائية".
وقال " انه لا معنى للاصلاحات السياسية اذا لم يقع تامين المناخ الاجتماعي باعتماد اصلاحات اقتصادية عاجلة توقف النزيف الاقتصادي وذلك بالتعويل على الموارد الذاتية وفي مقدمتها القطاع الفلاحي وتبديل العملة التونسية ووقف التوريد العشوائي والتصدي بكل قوة "للمافيات التي تتغذى من تجويع الشعب".
وات
