وأعربت الكتلة، في بيان لها، عن رفضها لما أقدم عليه رئيس الجمهوريّة من إعلان حلّه للمجلس الأعلى للقضاء والسعي الخطير للسيطرة على المرفق وضرب إستقلاليته وبنائه الدستوري، وفق نص البيان.
وأشارت إلى ما وصفته بـ"خطورة ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة".
ودعت البرلمانات الصديقة والديمقراطية إلى مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.
وعبّرت عن تضامنها مع اضراب الجوع الذي يخوضه القيادي بالحركة نور الدين البحيري مجدّدة رفضها لتواصل إحالة المدنيين على المحاكم العسكريّة.
