وأوضحت هيئة الدفاع عن بن غربية، في بيان، أن "الهيئة العامة للسجون والإصلاح التي تعمل تحت إمرة وزيرة العدل رفضت لقاء موكلها بابنه مباشرة رغم الإذن له بذلك من طرف قاضي التحقيق المتعهد بقضيته".
كما أكدت هيئة الدفاع تمسّك بن غربية بحقّ كل السُجناء بالمبدأ المنصوص عليه بالفصل 30 من الدستور الذي ينص على وجوب "مراعاة الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وكذلك قاعدة المصلحة الفضلى للطفل التي اعتمدتها مجلة الطفل".
هذا ولفتت الهيئة إلى تمسّك بن غربية بمواصله إضراب الجوع إلى حين تحقيق مطلبه "الشرعي والمشروع والحياتي".
