قال المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد في تصريح للقناة الوطنية إنه سيتم إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة مشددا على ضرورة إحداث هيئة دستورية "وازنة وذات هيبة" حتى تكون قادرة على إصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور.

 

وأضاف بلعيد أن مهمة اختيار وتعيين رئيس الحكومة ستوكل في الدستور الجديد لرئيس الجمهورية و ليس للحزب الفائز في الانتخابات كما هو معمول به وفق دستور 2014 معتبرا ان المنصب لا يتطلب تواجد شخصية حزبية وفق قوله.

 

كما أكد بلعيد يقول أنه يمكن لرئيس الجمهورية اختيار شخصية ثانية في صورة فشل الشخصية الاولى مضيفا أنه على الرئيس التخلي عن منصبه في صورة عدم نجاحه في اختيار الشخصية المناسبة للمرة الثانية وفق تعبيره.