رجّح أستاذ القانون الدستوري رابح الخرافي أن الاستفتاء الشعبي، المقرر إجراؤه في 25 جويلية القادم، سيمر بنسبة عالية تتجاوز 50 بالمائة لأنه سيكون انتقاما من المنظومة القديمة، وفق تقديره.

وأشار الخرايفي، في تصريح لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، إلى أن الدستور الجديد، الذي يتم الاشتغال عليه حاليا صلب اللجنة الاستشارية المعيّنة من قبل رئيس الجمهورية، سيكون مقتضبا.

وتابع قوله "الدستور لن يكون دستور الصادق بلعيد وإنما سيكون فقط له رأي استشاري" لافتا إلى أن الدستور قد يكون توليفة بين دستور 1959 و2014.

وتمر مراحل صياغة الدستور بإعداد مسودة لتصبح مشروعا فنص نافذ لعرضه على الناخبين والتصويت عليه "بنعم" في استفتاء 25 جويلية، وفق المصدر ذاته.

وفي صورة ما تم التصويت في الاستفتاء بـ "لا"، قال رابح الخرايفي إن البلاد ستدخل في انعطافات لا دستورية مما سيؤدي إلى مطالبة المعارضة باستقالة قيس سعيد، حسب قوله.