زووم - عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، عن رفضه التدخلات الاجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت أيّ تعلّة، معتبرا اياها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية .

وأكّد المكتب، في بلاغ له، أنّ الشأن التونسي شأنا داخليا يُحسم سلميا بين التونسيات والتونسيين وكلّ تدخّل خارجي إنّما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها.

كما دعت المنظمة الشغيلة بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على بلادنا إلى مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة علاقاتها العريقة بها والقائمة على الاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب وحقه في سياسة نفسه واختيار حكّامه وبناء علاقة، كما دعتها، إذا توفّرت لديها إرادة في مساعدة تونس، إلى دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقى منها أو إعادة استثمارها.

واعتبر الاتحاد ان ما حدث في 25 جويلية خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل، ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية. كما اكد رفضه العودة إلى ما قبل 25 جويلية باعتبارها منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع، وفق نص البلاغ.

هذا وحذّر من استدامة الوضع الاستثنائي، داعيا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها منبها من تعميق النزعة الانفرادية في اتخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية باعتبارها أفضل السبل التشاورية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية. كما طالب بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية معتبرا إنقاذ البلاد مسؤولية جماعية، محملا جميع الأطراف مسؤوليتها في ضرورة التصدّي للمخاطر التي تترصّد بلادنا على جميع المستويات والتي لم تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.