وباستشارة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بحجز البضاعة المذكورة وتحرير محضري بحث من أجل "مسك بضاعة متأتية من جنحة التهريب وإحالته على فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بتونس ومن أجل " الدخول في مسالك التوزيع" وإحالته على مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وقدرت القيمة الجملية للمحجوز وفق ما أعلنت الإدارة العامّة للأمن الوطني، بحوالي 3500 دينار.