و أكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون والمساواة بين جميع المواطنين دون إستهداف أي شخص، مشيرة إلى أنه تم فتح بحث إدراي للوقوف على ظروف تمكين المعني من الجواز بهذه الصفة سنة 2021.
وأوضحت انه بعد ان اتضح ان المعني متحوز على جواز سفر بصفة مستشار أول برئاسة الجمهورية استخرجه سنة 2021 باستعمال بطاقة تعريف وطنية مستخرجة سنة 2017 حاملة لنفس المهنة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية في الفصل 4 والذي جاء فيه انه يتعين على صاحب بطاقة التعريف الوطنية تعويضها في أجل 30 يوما في حالة تغيير المهنة او الإقامة.
