وأفاد المحامي سمير ديلو أن ذلك يأتي بتهم نسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يفيد صحّة ذلك والإساءة للغير عبر الشّبكة العموميّة للإتّصالات ( طبق الفصلين 128 من المجلّة الجزائيّة و 86 من مجلّة الإتّصالات ) على خلفيّة تدوينات بشبكة التّواصل الإجتماعي .
وقرّرت المحكمة تأجيل النّظر في القضيّة ليوم 1 جويلية 2022 استجابة لطلب هيئة الدّفاع.
