اعلن كل من حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء عن تشكيل "الجبهة الديمقراطية وهي إسم للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد وهي مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.
وتهدف الجبهة الديمقراطية إلى "الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية والمتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين، وفق نص البيان الصادر أمس الأربعاء 22 سبتمبر 2021.
وأكدت هذه الأحزاب "للشعب التونسي الأبي أن شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021 أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون. حيث أصبح عزل قيس سعيد واجبا. وهذا الواجب يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب. ويجب على الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني التوقف عن التعامل مع قيس سعيد. كما هو واجب على السلطة القضائية الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب".
كما حذرت " كل مؤسسات الدولة من التعامل مع هذا المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية" مؤكدة للشعب التونسي أنه إذا رضي بما فعله قيس سعيد اليوم فسيفقد حريته وكرامته وحقوقه لفترة طويلة. اليوم يوم الإمتحان، وفيه يكرم الشعب أو يهان".
كما أكدت هذه الأحزاب انه وكأول عمل مشترك لهذا التحالف السياسي، تعلن الجبهة الديمقراطية تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الإنقلاب، وتحث أنصارها وعموم التونسيين الحريصين على المصلحة العليا للبلاد المؤمنين بمبادئ الثورة التونسية وحق الشعب في اختيار حكامه بالإنتخاب لا بالإنقلاب، والمتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، تحثهم جميعا على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا لمعارضة الإنقلاب والإطاحة بمهندسيه ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد".
