قال القاضي عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية إنّ وزارة الداخلية لم تقدّم إلى حدّ الآن المؤيدات التي طلبتها المحكمة لتبرير قرارات المنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين.
وتحتاج المحكمة الإدارية لهذه المؤيدات للنظر في الطعون التي تقدّم بها عدد من المعنيين بخصوص هذا المنع، وإصدار أحكامها في الآجال القانونية والمحدّدة بشهر، وفق الغابري، الذي أشار إلى أنّ أجل الشهر ليس أجلا قاطعا وأنّ المحكمة قد تتجاوزه إلى حين استنفاد اجراءات التحقيق في الملفات المعروضة أمامها.
واضاف الغابري في تصريح لموزاييك اف ام إنّ المحكمة تواجه إشكالا يحول دون البت في هذه الطعون بسبب تكتم وزارة الداخلية عن الأسباب التي قرّرت على اثرها وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، مشددا على أنّه لا يمكن اتخاذ قرارات لعدم حصول المحكمة على مؤيدات من وزارة الداخلية مشيرا إلى أنّه في حال اعتصمت الإدارة بالصمت فإنّ المحكمة الإدارية ستعتبر ذلك قرينة ضدّها وتقرر بأنّه تمّ انتهاك حقوق هؤلاء الأشخاص.
وأكّد الغابري أنّ القضايا مازالت قيد التحقيق ولم يقع استنفاد جميع الإجراءات في هذا الشأن، مضيفا قوله: "وعندما تحين آجال البت ستصدر المحكمة قراراتها".
وفي سؤال يتعلّق بوجود ضغوط على المحكمة الإدارية في هذا الخصوص، قال الغابري: ''نحن متعودون بها ومتمرنون عليها لأن القضاء الإداري ينظر في قضايا الصراع بين السلطة والحريات'' مؤكّدا أنّ للمحكمة الإدارية ''الحدود الدنيا للحكم بالنجاعة المطلوبة''
وقال الغابري إنّه لا وجود لضغط سياسي بخصوص هذه القضايا، متابعا قوله: ''حتى ان وجد فلن يكون له أي تأثير على قرارات القضاة".
