تخضع سيّدة في المنستير حاليا إلى التحقيق حول شبهة ارتكابها جرائم الإتجار بالبشر بعد قيامها بالتفريط في أبنائها بالبيع بالإتفاق مع أزواج يرغبون في التبني دون المرور بالإجراءات القانونية المعمول بها، وفق ما أفاد به فريد بن جحا الناطق بإسم محاكم المنستير والمهدية.
وأضاف في تصريح لموزاييك اف ام أنّ السيدة كانت تدخل المصحة للولادة بهوية السيدة التي ترغب في التبني لتسهيل عملية ترسيم الطفل في سجلات الحالة المدنية مباشرة بإسم عائلة التبني دون المرور بمؤسسة التبني.
وتواجه السيدة أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة عن هذه الجرائم.
