تم إعلام النيابة العمومية بتونس بفحوى مقطع الفيديو، ومباشرة التحريات من طرف وحدات الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، التي أمكن لها في مرحلة أولى تحديد مكان الواقعة بحي التحرير العلوي.
وبمزيد التحري الميداني أمكن في مرحلة ثانية التعريف بمرافق المعنية (محل عدة مناشير تفتيش من أجل قضايا حق عام) ليتم إثر ذلك تحديد هوية المرأة (مرتكبة الاعتداء) وضبطها بجهة حي التضامن رفقة إبنتها المتضررة.
بالتحري معها، أفادت وأن لها خلافات مع والد الطفلة (ظهر في أحد مراحل بالفيديو) مضيفة وأنها تعمّدت رمي ابنتها أرضا في عدة مناسبات والاعتداء عليها بالعنف الشديد نتيجة صعوبة الظرف المادي والنفسي الذي تمرّ به.
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بها من أجل "الإعتداء بالعنف الشديد على طفل ممن له سلطة عليه" وإدراج مرافقها بالتفتيش.
هذا وقد تم إسعاف الطفلة المتضررة واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإيوائها بأحد المعاهد الوطنية لرعاية الطفولة.
